التمويل

بلغ متوسط الإنفاق العام على الصعيد العالمي في مجال التعليم 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي و 13.8 % من إجمالي الإنفاق
الحكومي في عام 2018 ، مقارنة مع العتبتين 4% و 15 % المتفق عليهما في إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 . وإجمالاً، فإن
عدد البلدان التي لم تستوفِ أياً من المعايير بلغ 47 من أصل 141 بلدا لديها بيانات، أو ثلثها – أربعة بلدان أكثر من العام السابق،
حيث كان عدد البلدان التي أبلغت عن البيانات أقل بسبعة بلدان. وبما أن مجموعة البلدان التي تبلّغ عن بيانات الإنفاق تتغير سنوياً،
فإن السلاسل الزمنية المتسقة تقتضي توزيعها. وظلت نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي بلا تغيير في الفترة
2018-2000 ، ولئن كان يخفي تبايناً كبيراً على المستوى الإقليمي، من أكثر من 1.7 في المائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر
الكاريبي إلى أقل من 0.5 في المائة في شمال أفريقيا وغرب آسيا )الشكل 7(.

وظلت مستويات المساعدات البالغة زهاء 0.3 % من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المانحة الرئيسية بلا تغيير منذ عام 2005 . وسجلت نسبة المساعدات من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة في البلدان المنخفضة الدخل تراجعاً فبلغت 7.9 % في عام 2014 ، ثم ارتفعت إلى 9.1 % بحلول عام 2018 . وبلغت المساعدات للتعليم 15.6 مليار دولار في عام 2018 ، وهو أعلى رقم يُسجل لهذه المساعدات عبر التاريخ، بيد أن نسبة 47 % من هذا المبلغ على أقصى حد، أي ما يعادل 7.4 مليارات دولار، تصُرف على التعليم الأساسي والثانوي وعلى البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، التي تعد الأكثر احتياجاً. وتضاعفت المساعدات الإنسانية للتعليم خمس مرات بين عامي 2012 و 2019 فبلغت 705 ملايين دولار.

وتعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على تغيير تعريفها ومنهجيتها المتبعة في حساب قيمة المساعدات. ومن المتوقع أن يكون للدعم الرسمي التام الجديد للتنمية المستدامة آثار عديدة على التعليم. ومن شأن القوانين الجديدة للآليات المتعددة الأطراف، من قبيل الشراكة العالمية من أجل التعليم، أن تخفض نسبة المساعدات للتعليم التي لم تكن مخصّصة سابقاً للبلدان. وستتوفر معلومات على مستوى القطاع للمساعدات الإنسانية. كما ستُحدد المساهمات في السلع العامة العالمية والخدمات الاستشارية في مجال السياسات وجهود البحث. وحده الجزء المخصص للمنح من القروض الميّسرة سيعتبر كمساعدة.

وكلما ازداد البلد فقرا،ً ازدادت نسبة إنفاق الأسر في مجال التعليم. وتشير البيانات المستقاة من عدد قليل من البلدان إلى أن متوسط الإنفاق بلغ 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا وأمريكا الشمالية ولكنه بلغ 1.9 % في أفريقيا جنوب الصحراء. ويسهم إنفاق الأسر غالباً في التعويض عن الإنفاق الحكومي غير الكافي: ففي ستة من البلدان التسعة التي بلغ فيها إنفاق الأسر على التعليم 2.5 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، أنفقت الحكومات أقل من 4%. وقد تظهر الأسر تحيزاَ مبنياً على الجنس في الإنفاق على البنين والبنات، على الرغم من أن مدى هذا التحيّز يختلف باختلاف السياق.